بدءا من التفاوض حول الشراكات و الصفقات التجارية، وصولا الى حل المنازعات بالطرق السلمية، أما فيما يخص التحكيم، فتتولى المؤسسة، و ذلك بصفة قانونية، تمثيل الشركاء الأجانب داخل المؤسسات و المحاكم الوطنية و كذا غرف التجارة الدولية و هذا طبقا للإجراءات القانونية المتبعة، و التي ينص عليها القانون الدولي و اليونسترال، بهدف الوصول الى أسرع الطرق لحل النزاعات المختلفة بأقل التكاليف.
حيث تعتبر قواعد التحكيم الدولي الأسرع و الأفضل لتجنب الإجراءات المختلفة و المطولة التي تمر بها المحاكم الوطنية، و ذلك حرصا على أريحية المتعامل الأجنبي و تجنبه الاطالة في حل النزاعات، مما يوفر له البيئة الملائمة لحل النزاعات في أحسن الظروف، بالإضافة الى تمثيله عبر خمس (05) غرف تجارية دولية و هي : لندن، باريس، دبي، تركيا و نيويورك و كذا الدول التابعة لها و التي تدخل ضمن تخصصها الإقليمي في حال النزاع.